سخنگوي شوراي نگهبان طرح مسايلي درباره‌ واگذاري اجراي انتخابات به نهادي غير از دولت را طرح‌هاي سياسي خواند که قابليت اجرا ندارد اما او تاکيد کرد که امکان نظارت بيشتر يا تغيير مکانيزم برگزاري انتخابات در درون دولت از وزارت کشور به وزارتخانه‌اي ديگر اجرايي است.پيش از اين معاون رئيس جمهور و رئيس ستاد انتخابات در واکنش هاي جداگانه به مخالفت با پيشنهاد تغيير نهاد برگزارکننده انتخابات پرداخته بودند.به گزارش ايسنا، عباسعلي کدخدايي در ارزيابي از اين موضوع که آيا با قوانين عادي مي‌توان اجراي انتخابات را به نهاد ديگري واگذار کرد؟ گفت: اصل 99 قانون اساسي بحث نظارت بر انتخابات را مطرح کرده و در مورد اجرا حکمي ندارد، در حقيقت اصل 99 قانون اساسي مرتبط بر اجرا نيست و فقط احکام نظارت بر انتخابات را بيان کرده است. قانون اساسي در مورد اجرا حکمي ندارد.عضو حقوقدان شوراي نگهبان تصريح کرد: اين که به طور کلي سوال شود آيا اجراي انتخابات مي‌تواند به نهاد ديگري واگذار شود، شايد پاسخ مثبت باشد اما با توجه به اقتضائات جامعه، فضاي اداري و حاکميت کشور بايد روشن‌تر نسبت به اين مسئله، موضوع را تبيين کرد. کدخدايي افزود: طبق قانون اساسي بحث اجرا بر عهده قوه مجريه است. همان طور که تقنين از جمله وظايف انحصاري مجلس شوراي اسلامي و قضا از وظايف انحصاري قوه قضاييه است. در اين سه حوزه هيچ کدام قوا نبايد دخالتي در کار يکديگر داشته باشند. اين يک برداشت عمومي از اصول مختلف قانون اساسي است. وي گفت: اما اگر سوال اين باشد که ما اجرا را از نهاد وزارت کشور گرفته و به وزارتخانه ديگر بدهيم شايد بگويم پاسخ مثبت است اما بايد توجه داشت که وزارت کشور در گذشته وزارت داخله بود و تمام امور حاکميتي از جمله انتخابات را در اين مقوله را عهده‌دار بود. بنابراين در طول ساليان گذشته زماني که دولت مدرن در ايران شکل گرفت، شاهد بوديد که انتخابات و اينگونه امور سياسي برعهده وزارت کشور بوده است. سخنگوي شوراي نگهبان يادآور شد: اما اينکه بخواهيم از وزارت کشور بگيريم و به يک بخش ديگري از دولت بدهيم اين موضوع با رويه گذشته و جاري در کشور همخواني ندارد. البته مانع قانون اساسي ندارد اما بايد ديد مطلوب هم هست؟ شايد مطلوب نباشد. وي در پاسخ به اين سوال که اگر قرار باشد اجراي انتخابات از قوه مجريه گرفته و به نهاد ديگري واگذار شود آنگاه اين موضوع با قانون اساسي مغايرت پيدا خواهد کرد؟ گفت: اگر اجراي انتخابات را به مفهوم وظايف اجراي قوه مجريه تلقي کنيم طبيعتاً نمي‌توانيم آن را از قوه مجريه سلب کنيم. اما بحثي که برخي افراد مطرح مي‌کنند شايد سلب اختيار دولت و قوه مجريه نباشد و بيشتر بحث آنها به نوعي نظارت بر انجام وظايف دولت باشد و لذا پيشنهادهايي مانند کميسيون ملي انتخابات، هيئت ملي انتخابات و اسامي از اين قبيل را مطرح مي‌کنند. کدخدايي خاطرنشان کرد: ظاهرا هدف آنها اين است که به گونه‌اي نظارتي بر عملکرد دولت در امر انتخابات داشته باشند. قطعاً اگر بخواهيم انتخابات را يک امر اجرايي تلقي کنيم و اجرا نيز از جمله وظايف قوه مجريه باشد؛ ما نمي‌توانيم اين را از قوه مجريه سلب و به نهاد ديگري واگذار کنيم.وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه به نظر مي‌رسد طرح مباحثي در خصوص تغيير نهاد برگزار کننده انتخابات تا حدودي سياسي است، گفت: انتخابات يک امر سياسي است و طبيعتا گروه‌ها و جناح‌هاي گوناگون اين فضا را دامن مي‌زند اين که به عنوان حقوقدان ارزيابي داشته باشند که اين کار، يک کار سياسي است يا خير؟ اکنون نمي‌توانم ورود کنم. به هرحال طبيعت مباحث انتخابات همين مسائل نيز است و ما نبايد بهراسيم از اينکه نظر مخالفي مطرح شد. عضو حقوقدان شوراي نگهبان يادآور شد: به عنوان مثال اگر گفتند يکي از وظايف شوراي نگهبان را اين شورا انجام ندهد، اگر قانون اساسي اصلاح شود ما نيز اصراري نداريم که اين کار حتماً در شوراي نگهبان انجام شود. طبيعتاً نبايد خيلي حساسيت داشته باشيم، بايد اجازه دهيم نظرات مختلف مطرح شده و هر کدام از روش‌هايي که به صلاح مملکت است انجام شود.

کدخدايي در ادامه در پاسخ به اين سوال که قانون فعلي انتخابات داراي چه اشکالاتي است و ضرورت اصلاح آن تا چه ميزان وجود دارد؟ تصريح کرد: قانون انتخابات در اوايل انقلاب تدوين شده است و طبيعتا فضاي سياسي که در دهه 60 وجود داشت با فضاي سياسي که در دهه 90 وجود دارد، متفاوت است. کدخدايي با اشاره به شرايط ثبت نام و تبليغات کانديداها با بيان اينکه انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري در بحث اجرا تفاوت چنداني با يکديگر ندارند، خاطرنشان کرد: نظام انتخاباتي که امروزه با آن انتخابات برگزار مي‌کنيم با توجه به شرايط زمان، فضاي سياسي و تعداد کثيري از ثبت‌نام ‌کنندگان کافي نيست.وي در پاسخ به اين سوال که چندي پيش مقام معظم رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تصويب سياست‌هاي کلي انتخابات دستوري داده‌اند، گفت: در تمديد احکام جديد براي اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و دوره جديد اين مجمع، مقام معظم رهبري دستور دادند که کارهاي کارشناسي روي تعدادي از مباحث کلان کشور در قالب سياست‌هاي کلي صورت گيرد از جمله نظام قانونگذاري و نظام انتخابات. سخنگوي شوراي نگهبان يادآور شد: تا جايي که اطلاع دارم در مجمع تشخيص مصلحت نظام کميسيون‌هايي تشکيل شد، يک نوبت نيز از شوراي نگهبان و وزارت کشور دعوت شد تا نظراتشان را اعلام کنند. ظاهرا کار همچنان ادامه دارد و قطعا اگر به نتيجه برسند در صحن مجمع مطرح مي‌شود و پس از اينکه به تاييد مقام معظم رهبري برسد مي‌توان بر اساس آن قانون عادي وضع کرد.

کدخدايي در پاسخ به اين سوال که آيا شوراي نگهبان طرح اصلاح قانون انتخابات را پيش از انتخابات رياست‌جمهوري لازم مي‌داند يا خير؟ گفت: ما در اين زمينه مصر هستيم و چندين سال است که اين موضوع را مطرح مي‌کنيم و علنا از دولت و مجلس درخواست کردم که در اين زمينه اقداماتي صورت گيرد اما اينکه چه زماني اين کار انجام شود قطعا بايد در زمان کافي باشد و عجولانه به اصلاحات نپردازيم زيرا تجربه نشان داده هر گاه قانون را عجولانه اصلاح کرده‌ايم، نتيجه مثبتي نگرفته‌ايم. اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان تصريح کرد: هر چه زودتر قانون انتخابات چه در بخش رياست‌جمهوري و چه در بخش مجلس شوراي اسلامي اصلاح شود و اصلاحات جامع و کامل باشد، انتخاباتي شفاف و بي‌دغدغه‌ خواهيم داشت. وي تصريح کرد: بايد توجه کرد که رجال مذهبي و سياسي چه کساني مي‌توانند باشند و از ميان اين رجال، کساني که داراي شرايط هستند بايد انتخاب شوند. فکر مي‌کنم اين موضوع اندکي مورد بي‌توجهي قانونگذار در زمان خود قرار گرفته است. اينکه اين موضوع روشن‌تر بيان شود در عمل ما را با مشکلات کمتري مواجه مي‌کند. در ادامه، مجري برنامه با اشاره به بحث آيت‌ا... يزدي مبني بر اينکه حتي در انتخابات رياست‌جمهوري بحث خواندن و نوشتن کفايت مي‌کند، از سخنگوي شوراي نگهبان خواستار توضيح شد که وي خاطرنشان کرد: واقعيت اين است که در شرايط انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان به ويژه براي انتخابات رياست‌جمهوري شرط سواد را نداريم. فرض بر اين است که وقتي مي‌گوييم رجال مذهبي ـ سياسي، فرد از سواد کافي برخوردار باشد. وي افزود: يکي از مکانيزم‌هاي ايجاد اطمينان و اعتماد، اعمال نظارت است.اگر شما به يک مرجعي اعتماد کرديد و اختيارات به آن داديد، اين اختيارات بايد جامع و به گونه‌اي باشد که بتواند پاسخگوي من و شماي شهروند باشد. اگر اين نظارت جامع و موثر باشد، اسم و لفظ آن را هر چه بگذاريد، ما هم قبول داريم.